Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Adresse : ATF, 5 rue Louis Blanc, 75010 Paris 

Tél. : 01.45.96.04.06, 

Fax. : 01.45.96.03.97,

Recherche

Liens

6 octobre 2017 5 06 /10 /octobre /2017 15:23


 

بيان للمجلس الوطني الثاني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنعقد بتونس يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2017

 

 

 

إلتأم المجلس الوطني الثاني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أيام 30 سبتمبر و01 اكتوبر 2017 بتونس العاصمة في ظل ظروف عامة تتسم بصعوبات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وسياسية حادة باتت تهدد مواصلة مشوار الانتقال الديمقراطي السلمي وبناء مؤسسات الدولة.
 

رغم تثمين الرابطة للخطوات الايجابية الاخيرة المتمثلة في اصدار القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و قرار الغاء المنشور عدد 73 لسنة 1973 بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية فان اعضاء المجلس الوطني يعبرون عن تخوفهم من بوادر التراجع في تثبيت و دعم الهيئات الدستورية و الحد من استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وشلّ نشاطها وتعطيل المسار الإنتخابي ومسار العدالة الانتقالية.
 

كما يعبر أعضاء المجلس عن رفضهم للعودة الى أساليب الترهيب والعنف والمحاكمات الجماعية في معالجة الاحتجاجات الشبابية السلمية والتضييق على الحريات العامة والفردية ومنها : (المفروزين امنيا، شباب مانيش مسامح، طلبة منوبة، شابات بوزيان، المدونين والامنيين وملاحقات بعض الشباب بسبب توجهاتهم الجنسية...الخ). وقد طال العنف هذه المرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في شخص كاتبها العام السيد "بشير العبيدي" في ساحة القصبة اثناء وقفة المفروزين أمنيا يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017... ويطال العنف  العديد من المواطنين في فضاءات الاحتفاظ ومراكز الأمن والسجون وحتى الفضاءات العامة والخاصة .

كما يسجّل أعضاء المجلس الوطني مبادرة السيد وزير الداخلية الذي قدم من خلالها الاعتذار للرابطة و كاتبها العام معتبرين ذلك خطوة ايجابية في اتجاه تصحيح التعامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني و يؤكدون مجددا على وجوب التزام أعوان الامن بالقانون وعدم انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين.
ويذكّر أعضاء المجلس الوطني للرابطة بضرورة  احترام الدولة التونسية لدستورها وللمواثيق والاتفاقيات والتعهدات التي وقعت عليها، ويؤكدون على شمولية وكونية حقوق الانسان واعتبار الالتزام بها ضمانة لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي السلمي ومحفز لتوسيع روابط الثقة بينها وبين الطيف المدني.
و نحن على أبواب دورة برلمانية جديدة لمناقشة ميزانية 2018، يدعو أعضاء المجلس الوطني السلطة التنفيذية الى : 

 

1-   مراعاة الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية البائسة للفئات الشعبية عند ضبط ميزانية 2018 وملاحقة المتهرّبين من دفع الضرائب والمهربين واسترجاع الأموال المنهوبة.
 

2-   الايفاء بالالتزامات والإتفاقيات الممضاة مع الشباب من أصحاب الشهادات المعطلين (مجموعة الـ 64  المفروزين، أبناء العائلات المعوزة، نوّاب الابتدائي والثانوي، أبناء الجهات الداخلية في القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة وفي كل من بوزيان والمكناسي وغيرهم) على غرار ما حدث في تطاوين وقبلي.


3- رفع الوصاية الحزبية عن الهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة وتحرير المسار الانتخابي ومسار العدالة الانتقالية واحترام ما نص عليه الدستور في العلاقة بجميع الهيئات.


4- ايلاء الوضع البيئي والصحي ما يستحق من عناية خاصة في جهات قابس وقفصة ومدنين..) واحترام حق المواطن في الحياة والصحة.
 

5- يستنكر بشدة خطاب التحريض على الفتنة والكراهية الذي ما فتئ يتواتر على ألسنة بعض خطباء الجمعة  وهو أمر يتنافى مطلقا مع الحقوق الإنسانية الكونية الداعية إلى الإخاء والسلام والتعايش السلمي مهما كانت مظاهر الاختلاف.

 6- يعبّر عن بالغ قلقه لتواصل الحرب المدمّرة للدولة الوطنية في اليمن   ولاستهداف المدنيين العزل وتعريضهم إلى مخاطر الإبادة والتشرّد والاضطرار إلى اللجوء ويندّد بالنزعات الهيمنية الاستعمارية الرامية إلى التحكم في مقدرات شعوب المنطقة والاستيلاء على ثرواتها كما يندّد بالجرائم الإرهابية التي تستهدف الأوطان والشعوب.

بمناسبة تزامن انعقاد المجلس للرابطة مع الذكرى 32 للعدوان الصهيوني على حمام الشطّ فإن مناضلات الرابطة ومناضليها يظلون على الدوام مناصرين للقضايا العادلة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش بسلام في دولته المستقلة.

 

 

 

                                         عن المجلس الوطني

  

 

 

 

 

الكوليزي، مدرج ب – مكتب 257 - الطابق الثاني - 43-45، شارع الحبيب بورقيبة -  تونس 1000

الهاتف : 71258000 – الفاكس : 71257005 – البريد الإلكتروني : contact@ltdh.tn

 

Partager cet article

Repost0

commentaires