Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Adresse : ATF, 5 rue Louis Blanc, 75010 Paris 

Tél. : 01.45.96.04.06, 

Fax. : 01.45.96.03.97,

Recherche

Liens

10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 16:04

دعوة إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على أعوان القوات المسلحة وسحبه
أحيل على مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة التونسية والمتعلق بزجر الاعتداء على أعوان القوات المسلحة ، وهو قانون يهدف حسبما ورد في تبريره إلى حماية الأمنيين والعسكريين من المخاطر التي تهدد سلامتهم وحياتهم ، وبالتالي حماية المجتمع.
والجمعيات والمنظمات الممضية أسفله ،و لئن تؤكد على ضرورة حماية القوات المسلحة ماديا ومعنويا بتوفير كل المعدات والمستلزمات حتى يتمكنوا من مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والمجتمع و كذلك بتوفير الحماية و الرعاية اللازمة لعائلاتهم في صورة تعرضهم لأيّ مكروه ، إلا إنها تعتبر مشروع القانون مهددا لحرية التعبير والرأي ، إذ يعيد مشاعر الريبة والخوف والقطيعة التي طبعت العلاقة بين هذه القوات والمواطنين طيلة عقود الاستبداد والتي لا تزال بعض مظاهرها متواصلة إلى الآن، و ينص على عقوبات مشددة طالت الحق في الحياة ويعفي القوات المسلحة من المساءلة الجزائية ، مكرسا الإفلات من العقاب ، إضافة إلى عدم احترامه لنص الدستور والمواثيق الدولية. ويهمّ الجمعيات والمنظمات الموقعّة على هذا البيان التأكيد على بعض جوانب الخطورة في مشروع القانون المذكور:
· مخالفته الصريحة للنص الدستوري الضامن لحرية التعبير والنشر وحق النفاذ إلى المعلومة، حيث جعل كشف المعلومة جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.
· إدراجه لمفاهيم غامضة مثل "جريمة تحقير قوات الأمن الداخلي" ، التي تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا ، وهو لا يحد من حرية التعبير فقط ، بل يجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق النقد والتقويم.
· انتهاكه للحق في الحياة ، ففي حين يضمن الدستور الحق في الحياة ويدعو الدولة إلى حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ، فإن مشروع القانون ينفي عن الأمنيين المسؤولية الجزائية في حالة إصابة أو حتى قتل المواطنين عند "صدّ الاعتداءات" ، مما يشرّع لهذه القوات الاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب اعتمادا على غموض النص وضبابيته.
· معارضته للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان و المكرّسة بسائر المواثيق الدوليّة و التي يتعيّن على الدولة الالتزام بها و احترام القواعد و المعايير الواردة بها، و منها على وجه الخصوص:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية
- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و سائر ضروب المعاملة القاسية و المهينة
- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارنا دولة طرف بنظامها،
و سائر المبادئ و المعايير الدولية ذات الصلة المباشرة بوظائف القوات المسلحة، على غرار مبادئ هافانا لسنة 1990 و الخاصّة باستخدام القوّة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ففي حين يذكّر مشروع القانون بديباجة الوثيقة الأممية التي تؤكد على ضرورة حماية رجل الأمن واعتبار أنّ حماية المجتمع من حمايته ، فإنه يتجاهل أمورا أساسية أخرى وردت بذات الوثيقة تهدف إلى الحد من التغوّل الأمني وتجاوز الصلاحيات والقانون، مثل إيجاد قوانين واضحة يحدّد بموجبها التدخل بالقوّة ، وتجريم الاعتداء غير المبرر على المواطنين، وإخضاع استخدام القوّة من طرف رجال الأمن للرقابة القانونية، وضرورة الالتزام بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية عند استعمال القوّة.
· التوسع غير المبرر في حماية عائلات أعوان القوات المسلحة ومن في كفالتهم قانونا حتى وان تعلقت بهم قضايا حق عام.
· سيكون مشروع هذا القانون -في صورة المصادقة عليه- مدخلا للإفلات من العقاب لأعوان قوات المسلحة المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة التي لم يتصل بها القضاء، وذلك عملا بقاعدة "النصّ الأرفق بالمتهم".
لذا تدعو المنظمات والجمعيات الممضية أسفله كافّة مكونات المجتمع المدني و السياسي إلى التصدّي لهذا القانون وإسقاطه لما يمثّله من تهديد للحرية والديمقراطية ولما يوحي به من تمهيد لعودة الدولة الأمنية التي انتفض ضدّها الشعب وتؤكد على أنّ ترسانة القوانين الجزائية الحالية والتي تجرّم الاعتداء على أعوان الأمن كافية لصدّ التجاوزات في حقهم.
كما تدعو مجلس نوّاب الشعب إلى عدم المصادقة على هذا المشروع.
الجمعيات و المنظمات الممضية:
· الاتحاد العام التونسي للشغل
· الهيئة الوطنية للمحامين
· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
· جمعية القضاة التونسيين
· اتحاد القضاة الإداريين
· التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
· النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
· المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
· اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
· الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
· جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
· الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
· المعهد العربي لحقوق الإنسان
· مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
· جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و مدنية الدولة
· الفرع الجهوي للمحامين بتونس
· جمعية دستورنا
· Fédération tunisienne pour une citoyenneté des deux rives - FTCR
· Association des Tunisiens en France - ATF
· Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens - UTIT
· Association Démocratique des Tunisiens en France - ADTF
· Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie - CVDT Belgique
· Réseau Euro-maghrébin Culture et Citoyenneté - REMCC
· Association des Travailleurs Maghrébins en France - ATMF
· Association des Travailleurs Tunisiens en Suisse - ATTS

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:22



-----Message d'origine-----
De : varmigrants-bounces@infonaute.nfrance.com
[mailto:varmigrants-bounces@infonaute.nfrance.com] De la part de denis
natanelic
Envoyé : jeudi 9 juillet 2015 11:37
À : coordasso@espace.asso.fr; detras@espace.asso.fr;
accueilmigrantesetmigrants06@espace.asso.fr; cev@espace.asso.fr;
varmigrants@espace.asso.fr
Objet : [Varmigrants] Profs, EDF et banques devront aider les préfets à
fliquer les étrangers - Rue89 - L'Obs

Pour information,
Denis


http://rue89.nouvelobs.com/2015/07/02/profs-edf-banques-devront-aider-les-pr
efets-a-fliquer-les-etrangers-260073

--
Denis Natanelic
directeur d'Espace Accueil aux Etrangers
04 95 04 30 98 /99
06 74 95 57 98
http://etranger.espace.asso.fr/

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:20

Madame, Monsieur,

La commission migrants du Corevih Île-de-France Est vous invite à la

Soirée migrants et VIH

Place de la médiation : vers une reconnaissance ?

Le mardi 27 octobre 2015 de 18h à 21h à la Halle Pajol, 26 rue Pajol 75018 Paris

Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de la place de la médiation sanitaire dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ainsi que du rôle, des compétences et de la formation des médiateurs-trices de santé.

Un repas composé de plats africains sera servi à l’issue de ces échanges.

Le programme complet de cette soirée et les formalités d’inscription vous seront communiqués très prochainement.

En espérant vous y voir nombreux ,

Manuela Simoes

Assistante administrative du Corevih Ile-de-France Est

Tél. : 01 42 38 53 28

secretariat.corevihest@sls.aphp.fr

Hôpital Saint-Louis

1 avenue Claude Vellefaux 75475 PARIS Cédex 10

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:19



A d i f f u s e r l a r g e !!!!

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Bonjour, Appels au secours


Appels au secours

SITUATION TRES GRAVE !!! usage intensif d'armes à feu à Guerrara, Ghardaïa

Aux dernieres nouvelles, beaucoup de morts Mozabites à Guerrara, Ghardaïa PLUS DE 20 MORTS et des dizaines de blessés graves suite à l'usage intensif d'armes à feu !!!


Guerrara est assiégée impossibilité d'évacuer les blessés !!!

La police s'est retirée car non armée et pas reçu l'ordre de tirer !!! Même situation à Mélika Ghardaïa la situation est très très GRAVE !!!!!

هذا بيان مجلس أعيان قصر القرارة
-------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أعيان قصر القرارة
القرارة - غرداية
بيـــــان
لا لاستهداف الجزائر
نظرا لتدهور الوضع الأمني في بلدية القرارة بولاية غرداية، التي أصبحت مستباحة من عناصر إرهابية، والحصيلة الثقيلة للقتلى، الذين وصل عددهم لحد الساعة إلى 10 أشخاص، ولا يزال العدد قابلا للارتفاع، مع سقوط المئات من الجرحى إلى حد هذا الوقت، وذلك نتيجة استعمال الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بأحياء محمود والشيخ بالحاج، والمؤذن، وتسجيل جرحى مرميين في أروقة المؤسسة الاستشفائية الشهيد شريفي محمد، عجزت عن التكفل بهم، في ظل نقص الأدوية والعتاد الطبي.
إضافة إلى هذا، تهجير ممنهج لسكان أحياء بكاملها، في ظل غياب تام للدولة، وترك الأمور تتفاقم، في سابقة خطيرة جدا، منذ 48 ساعة متتالية، ولم يتم تعزيز القوات الأمنية، مما جرَّ المدينة إلى حالة إنفلات أمني تام.
كما نشير إلى الحرق العمدي للمنازل، والسطو على ممتلكات المزابيين، وتوظيف مآذن بعض المساجد للنداء للجهاد ضد المزابيين.
فالوضعية في حقيقتها إبادة جماعية علنية لبني مزاب، من قبل عصابات إرهابية محلية، معززة بعصابات جاءت من عدة مناطق من الولاية وخارجها.
وبناء على ما سبق، دعونا التجار المزابيين إلى إضراب عام على المستوى الوطني..
وفي ظلِّ هذا الوضع المأساوي الفظيع ندعو شرفاء الجزائر، كلا في منصبه، إلى تحمل مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ لإيقاف هذه المجازر.
القرارة في: 21 رمضان 1436هـ
08 جويلية 2015م
رئيس مجلس الأعيان
تلفاكس: 029261710 البريد الإلكتروني: elkoudama@yahoo.fr

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:18

تونس في 07 جويلية 2015

بيان حول اعلان حالة الطوارىء

بعد قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما بداية من يوم 4 جويلية 2015 و بكامل تراب الجمهورية اعتمادا على الفصلين 77 و 80 من الدستور و تطبيقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 .

و بعد اطلاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على فحوى الأمر المعلن لحالة الطوارئ و الذي أفاد أن بلادنا تمر بـ "ظرف استثنائي " و أنها " في حالة حرب من نوع خاص " و أن الإرهاب يرمي إلى "تقويض نظام الدولة"

و بعد متابعتها لخطاب رئيس الجمهورية ليوم 4 جويلية الذي إستفاض في شرح الأسباب الداعية لقرار إعلان حالة الطوارئ .

فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر ׃

1) أنه كان على رئيس الجمهورية الإعلان في خطابه للشعب عن التدابير التي يفرض الفصل 80 من الدستور التنصيص عليها والتي تراقبها المحكمة الدستورية وتراقب أسبابها. وهو ما لم يفعل ولذلك فإن بيانه غيرمطابق للدستور.

2) أن الواجب الأول للدولة في الوقت الراهن مجابهة الإرهاب و اتخاذ كافة التدابير للتوقي من تداعياته على الأمن العام و على حقوق الإنسان. فالإرهاب يمثل التحدي الأبرز و الأخطر . لذا تعتبر أن ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية في اعتبار الحراك الاجتماعي المطلبي وتصاعده أحد الأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ في غير محله وأنه يساوي بينه وبين الإرهاب.

3) أن الاستناد إلى الأمر 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 في غير طريقه بإعتبار أن ذلك الأمر يمكّن وزير الداخلية والولاة من إتخاذ قرارات تمس من الحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات وهو أمر تسبب في مجزرة 26 جانفي 1978، كما أن ذلك الأمر تم نسخه وإلغاءه بموجب أحكام الدستور الجديد وخاصة الفصل 80.

4) تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية.

5) تؤكد الرابطة أنه ولئن تم تحديد مدة حالة الطوارئ بثلاثين يوما طبقا للدستور فإن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوم يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة.

تطالب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والإعلام والصحافة والحرمة الجسدية والمعنوية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

كما تطالب الرابطة بعدم المس من التحركات الإجتماعية السلمية والحق النقابي والإضرابات الشرعية.

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس

عبد الستار بن موسى

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:11

Campagne « Justice et dignité pour les chibani-a-s »

COMMUNIQUÉ

LA COUR DE CASSATION DÉBOUTE LA CARSAT

Non, les vieux migrants ne sont pas des fraudeurs !

Par une décision du 28 mai 2015, la Cour de Cassation a mis un terme à un feuilleton judiciaire engagé depuis 2009. Ce feuilleton est le symbole de l’acharnement institutionnel contre les chibani-a-s, ces vieux migrant-e-s longtemps rendu-e-s invisibles, à qui l’on offre de choix qu’entre l’oubli ou le mépris.


La Cour de Cassation rejette définitivement la demande de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Midi-Pyrénées qui s’acharnait à réclamer à un chibani de Toulouse la somme de 6558.75€ de “trop perçu” au titre de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) au motif que cette personne âgée aurait “fraudé” en ne respectant pas l’obligation qui lui est faite, notamment de résider au moins 6 mois en France par an. Cette décision confirme que les CARSAT ne peuvent exiger le remboursement des sommes déjà versées au titre de l'ASPA sans démontrer que l'allocataire a commis une fraude ou a transféré sa résidence à l'étranger. S'agissant de la fraude avancée par la caisse, la Cour de Cassation dit qu’elle ne peut être constituée « par le seul fait que l'allocataire ait résidé moins de 6 mois en France dès lors que celui-ci n'a pas été informé des obligations pesant sur lui comme le prévoit pourtant la loi ».

Cette décision de justice confirme les positions défendues par les chibani-a-s et le Collectif “Justice et Dignité pour les Chibani-a-s” depuis 6 ans en considérant que ces personnes ne sont pas des fraudeurs et, comme aucune information digne de ce nom ne leur avait été donnée, c’est la CARSAT qui est coupable de ne pas avoir informé ses assurés !


Au bout de longues procédures, après des années de lutte, un peu de justice est rendu aux chibani-a-s qui n’ont pas céder au découragement. D’autres dossiers concernant des chibani-a-s sont en cours. La justice connaîtra en septembre prochain des cas de discriminations par la SNCF. Les plaintes déposées contre le marchand de sommeil de l’hôtel du Faubourg Saint-Antoine à Paris sont encore sans réponse. Harcèlement et privation de droits, discriminations racistes, conditions de vie dégradées... le fond de ces instances judiciaires révèle tout de la situation qui est faite aux chibani-a-s en France.


Pendant ce temps-là, l’Etat ne fait rien. Ou plutôt fait comme trop souvent en créant une mission d’information parlementaire qui a été conduite en 2013 et qui avait fondé quelques espoirs vite déçus. Des 82 propositions qui en ont été tirées, aucune n’a trouvé de concrétisation à ce jour. Pire, le gouvernement n’a pris qu’une décision depuis : faciliter l’accès à la nationalité française, pour ceux qui atteindront 65 ans, qui ont des enfants français et résidant en France depuis plus de 25 ans. Concernant les droits sociaux des chibani-a-s, dans le cadre des relations de coopération avec le Maroc, la France vient d’accepter le principe « d’étudier la proposition de créer un groupe de travail »... On est très loin du compte !

Le collectif “Justice et Dignité pour les Chibani-a-s” demande:

  • Que tous les chibani-a-s ayant fait l’objet de mesures de réclamation d’indus de la part de la CARSAT, de la MSA, de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de la CAF soient rétablis dans leur droits et remboursés, dans l’esprit de la décision de la Cour de Cassation.
  • L’arrêt du harcèlement et des contrôles discriminatoires contre les Chibani-a-s
  • Une reconnaissance du droit fondamental d’aller et venir sans suspension des droits sociaux en France

Signataires :

-Le collectif “Justice et Dignité pour les Chibani-a-s” (www.chibanis.org)

-Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

-Association des Tunisiens en France (ATF)

-Ayyem Zamen (Café social Belleville et Dejean - Paris)

-Calima (Strasbourg)

-La Case de Santé (Toulouse)

-Chibanis 06 (Nice)

-Elghorba (Lyon)

-Espace Farabi (Paris)

-La Fasti

-GISTI (Paris)

-Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

-Globe 42 (Saint-Etienne)

-L'olivier Des Sages (Lyon)

-Rachid OUJDI (auteur- réalisateur)

-Pays'âges (Grenoble)

-Juliette PEPIN (Avocate, Toulouse)

-Tactikollectif (Toulouse)

-ZEBDA (Artistes- Toulouse)

Annexe : Retour sur les campagnes de harcèlement par les caisses

Depuis 2009 et sous couvert de lutte contre la fraude, les caisses de sécurité sociale (CARSAT, CAF, CPAM, MSA) multiplient les contrôles sur les vieux migrants, en particulier ceux vivant en foyer. Du point de vue de l’administration, il s’agit de vérifier la condition de résidence en France et donc de vérifier le temps passé par les personnes sur le territoire français.

Si le temps passé hors de France est trop long, les personnes sont considérées comme « non résidentes » et la quasi-totalité de leurs droits sociaux en matière de vieillesse, d’aides au logement ou de protection maladie leur est supprimée, souvent sans que la décision ne leur soit notifiée ni qu’ils aient la possibilité de pouvoir s’expliquer ou contester. Et peu importe que l’application des textes ne soit pas respectée par les caisses ! Peu importe aussi que les conditions dans lesquelles s’opèrent ces contrôles soient souvent discriminatoires et entachées d’illégalités comme l’a dénoncé la HALDE dans une délibération prise à la suite d’un contrôle par une CAF dans un foyer de travailleurs migrants[1]

Bien plus grave encore, à la suite de ces contrôles, les caisses opèrent des redressements insupportables pour des vieux migrants - des milliers voire dizaines de milliers d’euros - dont les revenus sont souvent de l’ordre de 700 euros par mois en raison de leur vie de travail précaire, souvent faite de travaux pour lesquels les employeurs peu scrupuleux n’ont pas versé de cotisations.

On imagine le désarroi et la colère de ces personnes âgées particulièrement vulnérables, qui ne savent pas toujours lire et écrire le français et éprouvent des difficultés à comprendre et remplir les papiers. A la fois « d’ici et de là-bas », beaucoup passent leur fin de vie entre leur logement en France et leur famille restée au pays. Pourtant, après une vie passée à faire les travaux les plus pénibles en France, ils devraient avoir le droit d’être tranquilles et de ne pas devenir les cibles privilégiées de contrôles abusifs et indignes.

Jérôme HOST

Assistant de Service Social

--
Poster : chibani-interne@googlegroups.com
Se désinscrire : chibani-interne+unsubscribe@googlegroups.com
Options ->
https://groups.google.com/d/forum/chibani-interne?hl=fr
https://groups.google.com/groups/opt_out?hl=fr

[1] Délibération de la Halde 2009-148 du 6 avril 2009

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 15:01

Association des Tunisiens en France et Espace Fârâbî

Mardi 7 juillet 2015

Soirée Ramadanesque

L’Espace Fârâbî et l’Association des Tunisiens en France invitent les personnes âgées et leurs amis à une soirée ramadhanesque.

Au programme un souper complet agrémentée par une animation musicale et un tournoi de jeux de société.

Programme :

  • Tournois de 19h à 21h de jeux de société.
  • Remise de médailles aux vainqueurs de 21h à 21h30
  • Souper et veillée ramadhanesque de 21h50 à 23h50
  • Musique et lecture de poèmes

Inscrivez-vous et venez profiter d’un moment d’échange, de convivialité et de détente.

Mardi 7 juillet 2015 à partir de 19h00 à

Espace Fârâbî

3-5, rue Louis Blanc 75010

PAF : 3,00 EUR

Metro : Colonel Fabien (ligne 2) ou Louis Blanc (ligne 7), Bus 46 (arrêt Place colonel Fabien)

Association des Tunisiens en France. 5, rue Louis Blanc. 75010 Paris.

Tél.: 01.45.96.04.06 Fax: 01.45.96.03.97,

Courriel : atf.bn@wanadoo.fr & http://www.atf-federation.org

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 14:58


مجلس وزاري حول مشروع قانون احداث المجلس الوطني jللتونسيين بالخارج

07 جويلية 2015 | 13:48

انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.

ويندرج هذا القانون في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط جسور الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

واكد رئيس الحكومة على اهمية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ودوره في صياغة السياسة الوطنية في مجال الهجرة بالإضافة الى اقتراح الاليات الكفيلة بتطوير مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة وبتعزيز روابط الجالية التونسية بالخارج بالوطن والمساهمة في الحفاظ على الهوية التونسية.

ويضبط مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج تركيبته على النحو التالي: نواب مجلس الشعب عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة والخبراء ويتراسه ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة بالخارج.

Partager cet article

Repost0
10 juillet 2015 5 10 /07 /juillet /2015 14:56

Attentat de Sousse: aux origines de la violence, 50 ans d’injustice.

Debora Del Pistoia, Responsable en Tunisie de l’ONG italienne Cospe

2 luglio 2015 10:41·

Debora Del Pistoia, Responsable en Tunisie de l’ONG italienne Cospe

Sousse, Tunisie. Le 26 juin 2015. L’attentat le plus meurtrier de l’histoire du pays, seulement trois mois après l’attaque du Bardo, durant un vendredi de Ramadan particulièrement brutal où a été frappée une zone touristique, visible et exposée. Un acte saisissant. Encore une fois se trouve inversée la logique qui s’était définie ces dernières années, depuis qu’en 2011 le phénomène qui se dit “terrorisme” avait instauré sa stratégie de tension dans le pays. Cette fois d’une manière plutôt explicite en ciblant le tourisme, l’économie et l’Etat. Les victimes sont aujourd’hui au nombre de 40, un bilan qui risque de s’alourdir sachant qu’il y a 36 blessés, dont une bonne partie sont dans un état critique. “Les autres 12 millions de blessés”, récitent les réseaux sociaux, c’est le peuple Tunisien entier et amuï (réduit au silence). Un acte qui met à nu un pays lacéré de problèmes identitaires, économiques, sociaux et sécuritaires, sans oublier les responsabilités politiques.

Depuis mai 2011, les affrontements entre les forces de l’ordre et les groupes armés, ainsi que les attentats ont vu 203 personnes décéder (97 agents de sécurité, 64 civils, 76 individus armés), il y a eu en outre environ 300 blessés. Ce phénomène s’est aggravé à partir de la fin de l’année 2012 et de manière non surprenante parallèlement à l’accroissement d’un climat de tensions politique, sociale et économique dans le pays, dans un enchaînement d’évènements qui a généré un cercle vicieux.

Par ailleurs, une analyse critique du terrorisme et des racines d’un phénomène qui s’est désormais installé dans la société n’a même pas encore été entamée. Une réflexion sérieuse demande beaucoup d’efforts à être promue, autant de la part de la société civile que de la part de l’État. Ce résidu de 50 ans de dictature et souvent incapable de répondre de façon appropriée à ce qui bouge dans le pays réel. Après que ceux qui avaient cherché à mettre en lumière la dérive des mouvements jihadistes en Tunisie ont été attaqués parce qu’accusés de divulguer une image négative du pays (parmi lesquels David Thompson et son documentaire La tentation du Jihad de 2013), voilà que les évènements dépassent la réflexion.

Alors que le débat sur la crise du tourisme, considéré encore comme “secteur moteur du pays”, s’accentue et devient le sujet central des responsables politiques, certains demandent au gouvernement en place la démission immédiate du Ministre de l’Intérieur et d’engager leur responsabilités vis-à-vis d’une situation de plus en plus hors de contrôle et à grands risques. Cette responsabilité qui apparait plus que jamais comme un poids lourd dans la gestion de la dérive sécuritaire en Tunisie est disséminée dans l’incompétence et l’apathie. Elle est alourdie par des promesses de réformes de l’appareil du Ministère de l’Intérieur ainsi que par des mesures spéciales déjà annoncées par les gouvernements précédents et confirmées après les terribles faits du Bardo.

Plutôt que de m’arrêter sur la brutalité des évènements du 26 Juin, pour lesquels les détails sont encore en cours de vérification – si un jour ils seront officiellement déclarés – il me paraît utile d’approfondir sur les réactions et les premières réponses politiques à cet attentat. Des réponses qui nous préoccupent, comme elles préoccupent une grande partie de la société civile qui, lors des quatre dernières années, s’est battue bec et ongles pour faire germer le processus de transition démocratique dans le pays et qui subit, aujourd’hui encore, un sale coup. Ces réponses qui annoncent un virage particulièrement répressif.

Encore aujourd’hui la réponse au terrorisme se focalise seulement sur la sécurité, comme cela a déjà été expérimenté après l’attaque du Bardo. Surtout avec la proposition d’une nouvelle loi de protection des forces de l’ordre, jugée inconstitutionnelle par la majorité des organisations des droits de l’Homme tunisiennes et internationale.

Les premiers commentaires du Président de la République pointent du doigt les mouvements sociaux qui ont secoué le pays ces derniers mois, en premier lieu la campagne “Winou el petrole” (Où est le pétrole), ou encore les grêves et les manifestations de mécontentement dans toutes les régions de la Tunisie. Définies par Essebsi comme des campagnes dénigrantes et qui affaiblissent l’État et la sécurité dans un moment où il appelle justement à l’unité nationale. L’État répond par la répression. Et c’est à se demander si se sont vraiment les mouvements sociaux ou bien l’Etat qui menace la sécurité du pays.

Le Premier Ministre, lors d’une conférence nocturne, annoncera les mesures prises par le gouvernement pour répondre à ce qui est arrivé le 26 juin. Toutes les décisions prises lors du sommet d’urgence à la Kasbah laissent prévoir un tour de vis sécuritaire, avec la même propagande que celle après l’attaque du Bardo, mais avec une série de points précis et pour la première fois exposant directement les organisations de la société civile. Le gouvernement prévoit en fait une révision complète de la loi relative aux associations, promulguée en octobre 2011 et qui a permis le développement d’un paysage associatif fort. Cette révision viserait en particulier les aspects financiers, car il a été déclaré par le même Essid (le Premier Ministre) que le financement des groupes terroristes est véhiculé à travers les associations, mais ces dernières peuvent clairement avoir des doutes sur une éventuelle interprétation arbitraire de ces mesures, qui font trembler la société civile. Les statuts des associations et des partis politiques qui ne respectent pas la Constitution Tunisienne se verront déclarés hors la loi, mettant sérieusement en péril les formations politiques telles que Hezb Et-Tahrir, parti qui vise à instaurer un Etat islamique, mais qui n’a jamais pratiqué la violence depuis sa création dans les années 80 et qui a été légalisé en 2012 par le gouvernement. Interdire ces partis signifierait pousser leurs adhérents à la clandestinité et les jeter dans un cercle de radicalisation, en risquant d’avoir des effets contre-productifs et d’amplifier le problème, dans une logique similaire à ce qui se passe en Égypte avec l’interdiction des Frères Musulmans.

La même remarque est valable pour la mesure répressive qui touche directement les lieux de culte. Il est en effet prévu pour les jours prochains la fermeture d’environ 80 mosquées, définies comme hors de contrôle par le Ministère des Affaires Religieuses car considérées comme de dangereux noyaux d’endoctrinement de potentiels djihadistes. Curieusement, ce même Ministère avait déclaré il y a peu de temps qu’aucune mosquée n’était hors de contrôle. Le gouvernement prévoit d’intensifier les contrôles et les incursions, mêmes dans les domiciles familiaux, signalés comme de possibles noyaux de cellules terroristes. On ajoute qu’il a été décrété une plus grande militarisation du territoire, en particulier dans les zones touristiques du littoral avec la présence d’une police touristique armée sur les plages et dans les hôtels. Cette mesure ne commencera a etre appliquée que après quelques jours suite à l’attentat. On prévoit également de déclarer “zone militaire fermée” plusieurs territoires et d’impliquer des forces militaires de réserve. On sollicite ainsi la collaboration de tous les citoyens tunisiens dans la lutte contre le terrorisme en promettant des primes pour tous ceux qui dénonceront des potentiels terroristes ou donneront des informations pour démanteler des cellules. Appel à la délation et prime, pour un contrôle total, à la règle du toujours suspect, un retour à pré-2011. L’appel à l’union nationale, et à la collaboration de toutes les parties de la société civile, qui se verront ensuite convoquées pour un Dialogue National sur le terrorisme prévu au mois de Septembre prochain, dynamique déjà expérimentée pour résoudre la crise politique de 2013. Dans ce dernier cas, cette solution avait échouée et ca ne laisse pas beaucoup d’éspoir pour une réussite positive également dans ce cas.

À cela on ajoute une grave mesure provisoire et exceptionnelle qui restreint la liberté de circuler (déjà par ailleurs extrêmement limitée) des tunisiens et tunisiennes “mineurs” de moins de 35 ans, à qui il a été interdit de quitter le pays pour une destination jugée sensible (Egypte, Maroc, Turquie). S’y ajouteraient la Libye et la Serbie. Le tout d’une manière arbitraire et en absence de circulaire spécifique. Et pour finir une disposition qui prévoit l’utilisation de données personnelles sensibles des citoyens et citoyennes, mesure anticonstitutionnelle, ainsi que des projets de loi encore en discussion et dont les risques de dérive autoritaire sont évidents. Nous pouvons citer le projet de loi sur l’accès à l’information ou celui en cours depuis plusieurs mois sur des mesures anti-terroristes.

Aucune tentative, même un semblant, d’analyse des liens qui existent entre l’islamisation du radicalisme de la société et les abus commis par la police, la répression, et les injustices auquel ce gouvernement récemment élu n‘a pas encore été capable de faire face ni il a démontré la volonté politique de les résoudre, aux droits inachevés et à la dignité violée de la part des institutions. Aucune volonté d’approfondir les raisons pour lesquelles un nombre si élevé de jeunes est en train de se lancer vers l’alternative la plus radicale, qui demeure la seule, dans une époque caractérisée par un processus révolutionnaire fragile et un retour aux anciens régimes.

Ce panorama nous rappelle que sécuriser un pays ne se limite pas à une campagne publicitaire et propagandiste anti-terroriste, mais requiert une observation sérieuse qui démarre où ces contradictions émergent. À partir de la capacité et de la volonté politique d’aboutir les processus de justice qui fassent émerger les responsabilités politiques depuis les abus perpétrés pendant la révolution. Qui permettent de contraster les plaies du clientélisme et de la corruption. Cette dernière est en soi responsable de la présence d’armes dans le pays à cause de l’amnistie décrétée en 2011 et de l’entrée des armes en Libye à travers la Tunisie sous la pression de l’Union Européenne et de l’OTAN et grâce à un accord signé par le même Essebsi, qui aujourd’hui parle de “guerre antiterroriste”. Aucun processus de justice n’a été en fait réalisé depuis le début de l’escalade du terrorisme en 2012. Aucune mesure sérieuse n’a été prise pour soutenir les nombreuses familles qui ont observé les départs de leur(s) fils vers la Syrie, malgré leur vaine tentative d’alerter l’État et de demander l’appui des forces de l’ordre. Ces fils qui récemment se sont dirigés vers les mirages de justice sociale promus par l’Etat Islamique, mais qui souvent et curieusement militaient parmi les révolutionnaires en 2011 pour revendiquer la karama (dignité) et le changement. Ou bien dans d’autres cas avaient été attirés par la Harqa, la traversée vers l’Europe, avec la même envie de rachat, de libertés et de droits. Peut-être que ça a été aussi le cas de Seif, éxecuteur de l’attentat de Sousse, mais on ne le saura jamais, puisque même cette fois nous ne pourrons pas l’écouter et le juger car il a été tué par les forces de l’ordre lors de l’attaque et exhibé comme un “butin de guerre” sur tous les médias tunisiens.

Ouvrir un dialogue social, une réconciliation nationale, même avec les courants islamistes modérés, en tant que partie intégrante de la société, s’avère toujours plus urgent pour dépasser les conflits identitaires et la spirale de la violence.

Dans ce cadre le peuple tunisien est fragmenté et une grande partie du peuple est déroutée devant ce qui s’est passé. Beaucoup se rappellent avec nostalgie de l’époque de la dictature benaliste oubliant que les grandes faiblesses d’aujourd’hui sont aussi les fruits de ce qui a été commis par les élites clientélistes d’hier, connectées au régime précédent et qui sont jusqu’à maintenant au pouvoir. Et ces mêmes personnes qui sont prêtes à sacrifier les libertés au nom d’une sécurité promise et chantée au rythme d’une réthorique axée sur la guerre au terrorisme, qui justifient tous les abus en matière de droits fondamentaux, et de libertés inscrites dans la Constitution. Une croisade contre les institutions démocratiques qui risque de glisser rapidement vers un retour aux pratiques d’un régime que le peuple à condamné en 2011. Si la jeune et déjà en soi fragile démocratie tunisienne cède face à la guerre contre la terreur, le terrorisme aura déjà obtenu l’un de ses objectifs. “Tout type de violence policière est un soutien au terrorisme”, écrivent certains blogueurs, et j’ajouterais au conflit social.

À partir de demain de nouveaux accords de collaboration et de coopération innonderont la Tunisie, je souhaite qu’il s’agisse de politiques cohérentes et qui ne visent pas seulement à renforcer les dispositifs de sécurité, mais qui au contraire proposent un accompagnement du pays dans la dynamique des résolutions de conflits, de poursuite du processus de transition démocratique et de construction d’un État de droit, de promotion d’une alternative économique durable. Soutenir la société civile tunisienne, frappée au coeur, est aujourd’hui plus que jamais une priorité. Mais ce soutien devrait être encadré dans des politiques qui n’encouragent pas un imaginaire du terrorisme lié au flux migratoire et d’un pays en proie à l’islamisme radical.

Si la poussée de la violence hier a mis sous silence les revendications des places tunisiennes, seulement avec des politiques de solidarité cohérentes entre elles, cette force pourra être réalimentée. Si l’Europe n’est pas partante, la société civile des deux rives insiste pour construire des ponts et rêver d’un futur de libertés et de paix dans toute la Méditerranée, criant “plus jamais de frontières”.

Tags: attentat de Sousse, contre-rèvolution, loi contre le terrorisme, Loi de répression des agressions contre les forces armées, répression, société civile, terrorisme

Partager cet article

Repost0
7 juillet 2015 2 07 /07 /juillet /2015 17:55

Association des Tunisiens en France et Espace Fârâbî

Mardi 7 juillet 2015

Soirée Ramadanesque

L’Espace Fârâbî et l’Association des Tunisiens en France invitent les personnes âgées et leurs amis à une soirée ramadhanesque.

Au programme un souper complet agrémentée par une animation musicale et un tournoi de jeux de société.

Programme :

  • Tournois de 19h à 21h de jeux de société.
  • Remise de médailles aux vainqueurs de 21h à 21h30
  • Souper et veillée ramadhanesque de 21h50 à 23h50
  • Musique et lecture de poèmes

Inscrivez-vous et venez profiter d’un moment d’échange, de convivialité et de détente.

Mardi 7 juillet 2015 à partir de 19h00 à

Espace Fârâbî

3-5, rue Louis Blanc 75010

PAF : 3,00 EUR

Metro : Colonel Fabien (ligne 2) ou Louis Blanc (ligne 7), Bus 46 (arrêt Place colonel Fabien)

Association des Tunisiens en France. 5, rue Louis Blanc. 75010 Paris.

Tél.: 01.45.96.04.06 Fax: 01.45.96.03.97,

Courriel : atf.bn@wanadoo.fr & http://www.atf-federation.org

Partager cet article

Repost0